أكثر من 4500 قتيل حسب إحصائيات الرسمية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية بمعدل 13 الى 15 فردا في اليوم ، وحينما تطلع علينا وزارة التجهيز بمدونة للسير وهي تركز فيها الى حد كبير على العقوبات والغرامات الزجرية في حق مستعملي الطرق باعتبارهم المسئولون عن كل هذه الكوارث، والذين ظلوا بواسطة ممثليهم النقابيين كمذنبين ليس من حقهم ان يتطاولوا في حوارهم مع الحكومة فوق الاستعطاف فقط من اجل التخفيف من هذه الحمولة من العقوبات والغرامات التي تتضمنها مدونة السير، والانشغال بذلك عن المطالبة بحقوقهم المشروعة

في حين لم يكن يخفى على احد ذلك ألأسلوب الهجومي المعتاد للحكومة ، الذي يحصر الطرف الأخر في زاوية حادة ، ويجعله في موقف دفاعي حتى يمكنها تمرير مثل هذه القوانين في صمت كما هو الشأن في حال رغبتها في رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي لا تواكب القدرة الشرائية للمواطن ، وهو أسلوب لا ينبغي اعتباره ذكيا في اتجاه شعب غبي بقدر ما هو كفرض مفروض من قبل قوي لا يقبل من يخالف عليه، و كرفض مرفوض من قبل ضعيف لا حول له ، وليس للميت ما يفعله أمام غاسله كما يقال. فان كانت حوادث السير في بلدنا قد تكلف الدولة، كما تكلف الوطن وتكلف الأسر، وكما تكلف المجتمع فهذا واقع لا يمكن إخفاؤه. ولكن حينما نتكلم عن تحديد المسؤوليات قد يختلف الأمر ونكون أكثر غوغائية ، ذلك عندما نناقش الا سباب ونتغاضى عن المسببات ، ونهتم بالقشور و نتغافل العناية با للبب . ثم نحمل السواق ومستعملي الطرق كل المسؤوليات دون غيرهم ، في حين تظل وزارة التجهيز هي الخصم والحكم ، وكأنها غير مسئولة تماما عن الطرق الضيقة والحفر المفخخة والمنعرجات الخطيرة والشارات المنعدمة وغير معنية بتاتا بتضلع الإدارات المتفرعة عنها كالتي تسلم رخص السياقة لغير المؤهلين لقيادة السيارات الخفيفة او الثقيلة وكذلك المراكز المتخصصة في الفحوصات التقنية لكثير من السيارات التي تسمح لها باستعمال الطريق بعجلات متآكلة ومكابح غير ثابتة وأضواء معطلة وحالة ميكانيكية مهترئة ثم تستبعد ايضا مسئولية البلديات من الحوادث القاتلة داخل المدن التي تبدو شوارعها وأزقتها أشباه خلايا النحل لتبقى هي وكل المرافق التابعة لوزارة التجهيز بعيدة كل البعد عن مسرح الأحداث

فإذا كان نظراء سواقنا وراء بحر شمالنا وفي اروبا تحديدا باعتبارها مثلنا الأعلى في كل شيئ ومورد قوانين سيرنا يسيرون بامان وثقة تامين في طرقهم غير مبالين بمواقع عجلات عرباتهم ليبقى لهم الوقت الكافي للتركيز على مراقبة الشارات والأضواء ومراقبة المارة والسيارات الاتية من الأمام والخلف مع العلم وكما لا يخفى على احد انه من ضمن الشروط الأساسية التي يتكون منها ملف طالبهم للحصول على رخصة السياقة هي الشهادة الطبية التي تثبت سلامة وصحة حاستي السمع والبصر لهؤلاء وفي حالة عدم ذلك قد يرفض الطلب كليا نتيجة ذلك قلما كانت تسجل على الطرق الاروبية او في كبريات مدنها أية حادثة مادية او معنوية او تسجل في حق السائق اية مخالفة رغم الكم الهائل من السيارات و مستعملي هذه الطرق الواسعة والمجهزة بالأضواء والألواح والشارات التي تنظم السير وتحدد السرعة التي تلزم مستعملي الطرق باحترامها وفق التعليمات الصادرة عن الإدارة التي سلمت لهم رخصة السياقة

على عكس بلادنا التي يفرض فيها على السائق ان يهتم بمواقع عجلات سيارته على الطريق أكثر اهتمامه بالمارة والسيارات التي تأتي من ورائه وتسير الى جوانبه وأمامه والتي تحاول ان تتجاوزه فاذا انحرف قليلا الى أية جهة تفاديا للوقوع في أية حفرة او خندق وسط الطرق تسبب له ذلك في الاصطدام بغيره او الخروج عن جادته ثم يحدث ما لا يحمد عقباه مما يتسبب في هذا الكم من القتلى والجرحى رغم كل هذا تظل المسئولية معلقة على مشجب مستعملي الطرق وسياراتهم بعيدا عن وزارة التجهيز او أية جهة أخرى تابعة لها فلو فرضنا ذلك جدلا فمن كان مقصودا بالمقولة المشهورة التي يضرب بها المثل في العدل والإنصاف " لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تصلح لها الطريق.يا مسئول " في هذه الحالة يبقى سؤالنا هل كانت مسئولية التعثر واقعة على البغلة او على راكب البغلة او على الطريق او من كان مسئولا عن إصلاح الطريق وتجهيزها والتي هي وزارة التجهيز في زماننا باعتبارها المسئولة الأولى والآخرة عن هذا المرفق خارج المدن ، والبلديات داخل المدارات الحضرية في حين لا نرى ما يحدد أية مسئولية الى جانب مستعملي الطريق باستثناء ما ينجم عن مخالفتهم لقانون السير التي يثبتها الدر كي او شرطي المرور او أي مراقب للسير داخل المدن وخارجها لذلك ، تظل مسئولية وزارة التجهيز في اعتقادنا وفي كل الحوادث محددة بنسبة 99 بالمائة ولا نسجل في حق مستعملي الطريق سوى واحدا في المائة . لذلك من باب الإنصاف كان على مدونة السير ومشرعوها ان تلزم وزارة التجهيز والبلديات بتحمل كل النفقات بالنسبة لضحايا ومعطوبي الحوادث وتعويضهم عن كل الخسارات المادية والمعنوية الناجمة عنها مادامت الطرق هي التي تقتل وبعد ذلك يمكن تغريم وزجر او سحب رخص السياقة او معاقبة كل مستعملي الطرق في حال مخالفتهم قانون مدونة السير